نگاهی کوتاه بر سهم قابل وصیت توسط اشخاص در کشور ایتالی

*نگاهی کوتاه بر سهم قابل وصیت توسط اشخاص در کشور ایتالیا*

تهیه و تنظیم و ترجمه : حسن قره چاهی - سردفتر اسناد رسمی 273 شیراز

همانطور که می دانیم طبق قانون مدنی کشور خودمان ایران ، موصی فقط می تواند تا یک سوم از اموال خود را مورد وصیت قرار دهد و مازاد بر یک سوم نیاز به تنفیذ از سوی ورثه قانونی دارد .
اما در کشور ایتالیا وضعیت چطور است . یعنی در صورت وجود ورثه قانونی یا ورثه اجباری (Forced Heirship) موصی تا چه میزان از اموال خود را برای بعد از فوت خود می تواند مورد وصیت قرار دهد .

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم یک مقدمه ای در این زمینه تقدیم تان می گردد و در پایان به این سوال پاسخ خواهیم داد .

وارث اجباری (Forced Heirship)
وارث اجباری در ایتالیا چگونه عمل می کند و چه کسانی تحت تأثیر قرار می گیرند؟
وارث اجباری
در ایتالیا، قانون وارث اجباری بیان می‌کند که نزدیک‌ترین اعضای خانواده (همسر، فرزندان، در برخی موارد والدین) حق دریافت بخشی از دارایی‌های کلی را دارند. *قانون نحوه توزیع این دارایی ها را تعیین می کند*. این بدان معنی است که موصی نمی تواند آزادانه تمام دارایی های خود را دفع کند( وصیت نماید) .

درعوض، قانون تا حدودی محدودیت هایی را بر روند جانشینی ( ارث ) در ایتالیا مورد حکم قرارداده است .

رومیان باستان ایده وارث اجباری را مطرح کردند زیرا می‌خواستند دارایی‌هایشان در خانواده نزدیک یا در تیره‌های لاتین ( افرادی که نام خانوادگی مشترک داشتند و ادعا می‌کردند که از یک اجداد مشترک هستند) باقی بماند. وارث اجباری تا به امروز در ایتالیا ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود که جانشینی ( ارث ) به طور عادلانه انجام می شود و هیچ یک از اعضای اصلی خانواده کنار گذاشته نمی شوند.

ممنوعیت سلب ارث (Prohibition of disinheritance)
قانون فعلی وارث اجباری ایتالیا بیان می‌کند که وصیت‌کننده نمی‌تواند به سادگی اعضای اصلی خانواده را سلب ارث کند ( از ارث محروم نماید) و نمی‌تواند سهمی از دارایی کمتر از آنچه قانون مقرر می‌کند به آنها واگذار کند. بنابراین، درگیری یا یک عدم رابطه شخصی با ورثه ، دلیلی برای سلب و محروم کردن وراث از ارث نیست.

فقط در موارد شدید (مثلاً خشونت یا تهدید به خشونت علیه موصی‌) وارث قانونی به طور قانونی از ارث محروم می شوند (سلب ارث می شوند).

در سایر موارد اعضای فامیل خانواده (ورثه اجباری) حداقل سهام مورد نیاز که توسط قانون تعیین گردیده است را به ارث می برند. هنگامی که در ایتالیا یا جاهای دیگر وراث قانونی وجود نداشته باشد، موصی مختار است که دارایی ها را هر طور که صلاح می داند دفع کند ( وصیت نماید).

*ورثه قهری و حق اعتراض در ترکه*
در صورتی که موصی دارایی را به گونه ای تقسیم کند که مطابق با استانداردهای قانونی نباشد، وراث می توانند از دارایی های موجود یا سایر وراثی که بیش از سهمیه قانونی و حقه خود دریافت کرده اند، درخواست کنند که زیان آنها جبران شود.

متناوبا، وراث قانونی محروم می‌توانند بخشی از دارایی خود را در دادگاه حقوقی با طرح دعوی مطالبه کنند و برای بازیابی سهمیه قانونی و حقه خود اقدام قانونی نمایند .


وارث اجباری و «سهمیه محفوظ» (reserved quota)
اصل وارث اجباری عمدتاً از طریق "سهمیه محفوظ" آشکار می شود. این "سهمیه" نشان می دهد که چه سهامی از دارایی برای هر یک از وراث اجباری توسط قانون تعیین شده است.



بر عکس کشور ما که وصیت فقط تا میزان (سهم) مشخصی از اموال مشخص گردیده است ، قانون ایتالیا در این خصوص فروض مختلفی را در نظر گرفته است که ذیلا تقدیم دوستان می گردد :

1- در صورتی که برای متوفی همسر و یک فرزند وجود داشته باشد : متوفی می تواند یک سوم را وصیت نموده ، یک سوم نیز سهم همسر و یک سوم نیز سهم تک فرزند می شود .

2- در صورتی که برای متوفی یک همسر و دو یا چند فرزند وجود داشته باشد: در این صورت شخص می تواند یک چهارم را وصیت نماید و در این صورت سهم همسر نیز یک چهارم و سهم فرزندان نیز یک دوم می باشد .

3- در صورتی که متوفی دو یا چند فرزند داشته باشد و همسر نداشته باشد : در این صورت یک سوم از مال متوفی قابل وصیت از سوی ایشان است و دو سوم باقی مانده سهم فرزندان خواهد بود .

4- در صورتی که از شخص فقط همسر به جا مانده باشد و فرزند نداشته باشد : در این صورت ایشان فقط می تواند یک دوم از اموال خود را وصیت نموده و طبیعتا یک دوم باقی مانده از اموال به همسر ایشان به ارث می رسد .

5- در صورتی که برای شخص همسر و والدین بر جا بماند : در این صورت تنها یک چهارم از مال خود را می تواند مورد وصیت قرار دهد و یک دوم دیگر از اموال به همسرو یک چهارم نیز به والدین به ارث می رسد .

6- در صورتی که از شخص فقط والدین بر جا بماند ، در این صورت شخص می تواند دو سوم از اموال خود را مورد وصیت قرار دهد و سهم والدین نیز یک سوم باقی مانده خواهد بود .

نکته اول : در فرضی که به فرزندان سهمی اختصاص می یابد این سهم به تساوی بین آنها تقسیم می شود . (The amount will be split in equal share between all)
نکته دوم : همسر این حق را دارد تا در خانه خانواده زندگی نماید .(The spouse has the right to live in the family house)

بنابراین می بینیم که در مقایسه با حقوق ایران ، میزان مالی که شخص می تواند از اموال خود برای بعد از حیات خود وصیت نماید ، به صورت شناور است و بر عکس حقوق ایران یک نسبت مشخص ( یک سوم) در نظر گرفته نشده است که من فکر می کنم این حالت شناور و در حالت های مختلف میزان متفاوتی در نظر گرفتن به عدالت نزدیک تر است .

یک دفتر اسناد رسمی به مراقبت از عزیزان کمک می کند:

این برای عشق است:

یک دفتر اسناد رسمی به مراقبت از عزیزان کمک می کند:

تهیه و تنظیم : حسن قره چاهی - سردفتر اسناد رسمی 273 شیراز

منبع : سایت رسمی اتاق دفاتر اسناد رسمی فدرال روسیه

قسمت اول

روزانه ده ها هزار عمل اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور انجام می شود. مردم مسائل مختلف تجاری و روزمره را حل می کنند. هر کسی که درخواست می کند انگیزه های خاص خود را دارد، از جمله میل به مراقبت از عزیزان، آسان کردن زندگی آنها و انجام یک کار خوب. این نیز متفاوت است: مردم در حالت خصومت به دفتر اسناد رسمی می آیند، اما "روح به روح" آنجا را ترک می کنند. ما در مورد اعمال محضری و داستان هایی از عمل صحبت می کنیم که در آن عشق موتور محرک اصلی شد.

*ازدواج و جادوی خانوادگی*

مشاهده جالب: برخی از زوج هایی که در آستانه طلاق هستند، *پس از مراجعه به دفتر اسناد رسمی تصمیم می گیرند خانواده را نجات دهند*. بسیاری از دفاتر اسناد رسمی چنین داستان هایی را در مجموعه خود دارند. این درمان مشترک بین کاغذها و تمبرها نیست بلکه اغلب این شخص سوم، مستقل و بی طرف که سردفتر است، در فضایی آرام و قابل اعتماد، شرکا را تشویق می کند که به حرف های یکدیگر گوش دهند، سعی کنند راه مصالحه ای پیدا کنند و از ابزارهای قانونی مسالمت آمیز برای حل مسائل بحث برانگیز استفاده کنند.

یک دفتر اسناد رسمی از Voronezh به یاد می آورد که چگونه همسرانی که برای طلاق آماده می شدند برای تقسیم دارایی خود نزد او آمدند. آنها بحث های زیادی کردند و مدام خواسته های خود را تغییر دادند، بنابراین مشاوره ها چندین ماه طول کشید. هنگامی که روز X فرا رسید و همه تأییدیه ها به پایان رسید، شوهر به سرعت تمام نسخه های توافق نامه تقسیم دارایی را امضا کرد. بعد از او همسرش دستش را گرفت. یک برگه را امضا کردم و گریه کرد : «من و شوهرم یک سال نتوانستیم همه چیز را با هم تقسیم کنیم. فکر می کردم این هیچ وقت تمام نمی شود و اکنون همه چیز تمام شده است و من خوشحالم."

سپس جادوی واقعی عشق کارساز شد. بعد از اینکه زن و شوهر همه مسائل ملکی را با هم در میان گذاشتند و دیگر چیزی برای بحث نداشتند، نظرشان را برای جدایی تغییر دادند. سال گذشته ما کوچکترین نوه خود را با هم به کلاس اول بردیم.

یک دفتر اسناد رسمی از "اودینتسوو" داستان متفاوتی داشت. این زوج کارآفرین به طور رسمی پنج بار طلاق گرفته اند و بر این اساس، او شش بار ازدواج را ثبت کرد. پس از مراجعه ششم به اداره ثبت اسناد، برای اولین بار به یک سردفتر مراجعه کردند و عقد ازدواج را تنظیم کردند. آنها مدیریت تجارت را تقسیم کردند و پس از آن به نظر می رسد هرگز حلقه ازدواج خود را در نیاوردند.

گاهی اوقات عقد ازدواج نه "نجات" عشق، بلکه نوعی شناخت آن می شود. یکی از موارد: مردی موسس است و تجارت بزرگی را توسعه می دهد. همسرش به عنوان یک حسابدار به او کمک می کند و به طور کلی از هر طریق ممکن از او حمایت می کند. به نشانه قدردانی از این واقعیت که نیمی دیگر از سال ها پیش بوده و در تجارت او مشارکت داشته اند، شوهر اموال گران قیمتی از جمله اموال قبل از ازدواج را به او واگذار کرد.

قسمت دوم و پایانی

*وراثی که با موضوع مسکن خراب نشدند:*

موقعیت هایی که حتی بستگان نزدیک هنگام تقسیم ارث شروع به درگیری می کنند، اصلاً غیر معمول نیست. خوشبختانه نمونه های زیادی عکس این نیز وجود دارد.

یک سردفتر از "بیرسک" (باشکرتستان) به یاد می آورد که چگونه یک روز خانواده او در حال ثبت ارث بودند: دو پسر دارایی پدر متوفی خود را به نفع مادر خود رها کردند. زن در حالی که پشت یک میز نشسته بود، اسناد را امضا کرد، در حالی که فرزندان بزرگسالش در دو طرف او ایستاده بودند، "گویی که نگهبانی می دهند."

مورد دیگر از اومسک است. پس از مرگ مرد، ارث بزرگی باقی ماند: املاک، یک ماشین، سپرده ها، سهام. زن دوم وصی از ازدواج اولش سهم شیر از اموال را به پسرش داد که رابطه بسیار خوبی با او داشتند. پسر خوانده نیز آپارتمانی را که بیوه در آن زندگی می کرد به دست آورد. در همان زمان اصرار کرد که زن مانند قبل در آنجا بماند تا زندگی کند.

مثال دیگر: پس از مرگ یک زن، سپرده های نقدی کلان و اموال غیر منقول باقی مانده است. هیچ وصیتی وجود نداشت، بنابراین طبق قانون، ارث باید به طور مساوی بین سه دختر تقسیم می شد. با این حال، مادر اراده خود را به صورت شفاهی بیان کرد. او می خواست تمام پول را به دخترش بسپارد. املاک و مستغلات برای شخص دوم باشد و فرزند سوم نیز هیچ چیز ، زیرا در طول زندگی خود بخشی از دارایی را به او منتقل کرد بود . وارثان گفتند که "روابط درون خانواده بسیار ارزشمند است" و آنها همه چیز را دقیقاً همانطور که مادر می خواست انجام دادند. علیرغم عدم وجود دستورات کتبی.

یک دفتر اسناد رسمی از گیروف حادثه ای را به اشتراک می گذارد: دو برادر که مادر خود را از دست داده بودند به شدت در دفتر او با هم بحث می کردند. هر دو معتقد بودند که نه خود او ، بلکه برادرش است که سزاوارتر ارث است.

اغلب اتفاق می افتد که طرح مسائل با احساسات شدید شروع می شود، اما با آرامش به پایان می رسد. نمونه ای از اومسک: دو همسر سابق و مادرشوهر سابقشان در دادگاه با هم آشنا شدند... به نظر شروع یک شوخی است، اما داستان واقعی است و خیلی خنده دار نیست. پس از مرگ مرد، یک آپارتمان، یک خانه مسکونی با زمین، یک گاراژ و یک ماشین باقی ماند. لیست وراث شامل مادر و فرزندان او از دو ازدواج بود که منافع آنها توسط مادرانشان نمایندگی می شد. این پرونده شامل سهام همسر نیز بود.

زنان نتوانستند در مورد نحوه تقسیم اموال به توافق برسند. آنها بیش از یک سال دعوا کردند و وقتی تصمیم گرفته شد، دعوایشان بیشتر شد. واقعیت این است که دادگاه اشیاء را به قطعات تقسیم می کند. یعنی وراث در اموال مختلف مستحق سهام بودند نه هر یک از کل. پس از محاکمه "ناموفق"، همسران سابق متوفی و ​​مادرش دوباره نزد دفتر اسناد رسمی آمدند. بالاخره این بار توانستند گفتگو و تفاهم کرده و با کمک سردفتر اسناد رسمی راه حلی بیابند. همه طرفین طبق تصمیم دادگاه گواهی حق ارث را دریافت کرده و پس از آن قرارداد تنظیم کردند و اموال وراثت را به روشی که منصفانه و راحت می دانستند بین خود تقسیم کردند.

*هدایایی از این دنیا و این دنیا*

اغلب افراد احساسات فداکارانه خود را از طریق یک قرارداد هدیه (هبه) ابراز می کنند. مثلاً قبل از عروسی، مردی از اموال غیرمنقول قبل از ازدواج خود به طور رایگان به همسر آینده اش می دهد. یا در روز تولد کودک، والدین با او نزد دفتر اسناد رسمی می آیند تا به کودک یک آپارتمان بدهند. یا برعکس، کودک به پدر و مادرش ملکی می دهد.

گاهی اوقات هدایا در قالب دیگری " شکل بندی" می شوند - وصیت نامه. با وجود خرافات، برای بسیاری، تهیه چنین سندی دلیلی برای فکر کردن دوباره و صحبت در مورد زندگی می شود. به عنوان مثال، زوج هایی که وصیت نامه مشترک می دهند، لحظات شاد را به یاد می آورند و پیام های ویدئویی را برای فرزندان خود در دفتر اسناد رسمی ضبط می کنند.

اخیراً یک زن مسن برای نوشتن وصیت نامه برای شوهرش به دفتر اسناد رسمی در گیروف مراجعه کرد. او جعبه‌ای پر از عکس‌های قدیمی آورد: عروسی، تولد بچه‌ها و دیگر قسمت‌های مهم زندگی. زن آنها را روی میز گذاشت و برای مدت طولانی به دفتر اسناد رسمی نشان داد. مادربزرگ دیگری برای تصدیق وصیت نامه در آستانه 18 سالگی نوه اش آمد. حدس زدن نام چه کسی در سند وجود دارد دشوار نیست.

دفاتر اسناد رسمی می گویند که بیشتر وصیت نامه ها نه تنها مراقبت از عزیزان، بلکه عشق به حیوانات خانگی را نیز منعکس می کند. مردم به اصطلاح کمک های وصیتی می کنند. آنها دستور نگهداری، تغذیه و مراقبت از حیوانات را به وارثان واگذار می کنند. حتی در وصیت نامه برای این کار بودجه جداگانه ای اختصاص می دهند.

فرزندان دیگران وجود ندارند

اغلب مواقعی پیش می آید که زنان از اولین ازدواج همسرشان از برقراری ارتباط با فرزندانشان جلوگیری می کنند. آنها با خانواده های گذشته همسران بر سر اموال بحث می کنند. آنها در تلاشند تا «آن فرزندان» را از فهرست وراث حذف کنند. خوشحالم که جور دیگری اتفاق می افتد.

یک دفتر اسناد رسمی از اوفا در مورد زیر صحبت می کند: مردی یک دختر خارج از ازدواج داشت که او تقریباً هیچ رابطه ای با او نداشت. وقتی ازدواج کرد بچه های بیشتری داشت. به ابتکار همسرش ، این مرد شروع به برقراری ارتباط فعال تر با دختر اول خود کرد ، او را به خانواده خود آورد ، او را با خود به تعطیلات برد و حتی برای دختر آپارتمان خرید.

گاهی اوقات غریزه قوی پدرانه با این واقعیت که کودک متعلق به خودش نیست مختل نمی شود. یک دفتر اسناد رسمی از منطقه مسکو به یاد می آورد که چگونه همسران سابق برای امضای توافق نامه ای در مورد تقسیم اموال و دیگری در مورد محل سکونت و روش برقراری ارتباط با کودک به او مراجعه کردند. دختر باقی ماند تا با پدرش زندگی کند - "با پدر واقعی، نه بیولوژیکی." ارتباط با مادرم به هیچ وجه محدود نبود.

علاوه بر محل سکونت، قرارداد سردفتری همچنین می تواند تفاوت های ظریف ارتباط با فرزند والدین را که جداگانه زندگی می کند، تعیین کند. همچنین می توانید ممنوعیت هایی را در توافق نامه "کودکان" مشخص کنید. یک دفتر اسناد رسمی از ولگوگراد زوجی را مثال می‌زند که در حین طلاق سعی کردند از نزاع و سرزنش اجتناب کنند تا به کودک آسیب نرسانند. *آنها حتی در توافقنامه ای قید کردند که در حضور او متعهد می شوند که روابط دوستانه را حفظ کنند*، *در مورد یکدیگر یا اقوام منفی صحبت نکنند و در مورد ادعاهای متقابل بحث نکنند*.

همچنین آنها می توانند توافق نمایند که چه کسی چه هزینه هایی را برای کودک متقبل می شود. مثلا چه کسی با او به تعطیلات می رود و هزینه این تعطیلات چه زمانی و چگونه پرداخت شود؟ در این صورت نفقه در توافقنامه محل سکونت و نحوه ارتباط با فرزند لحاظ نمی شود. این موضوع در قرارداد نفقه که قراردادی لازم الاجراست ، تنظیم می شود.

*نفقه برعکس است*

همسرانی که بدون حضور در محاکمه موفق به توافق بر سر پرداخت مخارج فرزندان خود می شوند، می توانند قرارداد نفقه را توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم و تأیید کنند. با این حال، حمایت مالی می تواند نه تنها به یک پسر یا دختر، بلکه برای والدین نیز ارائه شود.

یک دفتر اسناد رسمی از "پرم" در مورد چنین مثالی صحبت می کند. یک دختر بالغ با مادرش که بازنشسته است و از پسر بالغ معلول خود مراقبت می کند، به توافق رسید. دختر یک سوم درآمد خود را به مادر و برادرش واریز می کند. او می گوید که خانواده اش را بسیار دوست دارد و تامین معاش آنها را وظیفه خود می داند و صرفاً برای آرامش عمومی به سندی با مهر سردفتری نیاز است.

نمونه دیگر نفقه همسر سابق است. مطالعه موردی: یک زوج بیش از 30 سال است که ازدواج کرده اند. این مرد با شخص دیگری ملاقات کرد، اما بسیار موقرانه رفتار کرد و روابط گرم و دوستانه ای با همسر سابق خود داشت. علاوه بر این، او بیشتر دارایی را به او واگذار کرد و قراردادی را برای نفقه تنظیم کرد که بر اساس آن متعهد شد که یک چهارم درآمد خود را به همسر سابقش بدهد.

*مشکل با ستاره*

این اتفاق می افتد که چندین نسل از یک خانواده به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کنند. به عنوان مثال، یک دفتر اسناد رسمی از "شچلکوف" در مورد خانواده ای صحبت می کند که از اواخر دهه 90 به ملاقات او رفته اند. زمانی یک دفتر اسناد رسمی معاملات ملکی را برای یک زوج تأیید می کرد، عقد ازدواج تنظیم می کرد و وصیت می کرد. در یک مقطع، او یک کپی از شناسنامه کودک و سالها بعد، یک کپی از گواهی او را تأیید کرد.

گاهی اوقات یک سردفتر نه تنها روابط قوی خانوادگی را مشاهده می کند، بلکه به بازیابی آنها نیز کمک می کند. داستانی از سورگوت: بیست و پنج سال پیش در دفترما زوجین برای تصدیق معامله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کردند. از آن زمان آنها به طور دوره ای در مورد برخی مسائل حقوقی با ما تماس می گیرند. در مقطعی یک بدبختی در خانواده اتفاق افتاد: شوهر فوت کرد و مادر و پسر با هم دعوای جدی کردند و ارتباط خود را متوقف کردند. مرد به شهر دیگری رفت، ارتباط به مدت 15 سال قطع شد. با گذشت زمان، سلامتی زن بدتر شد و در سن 90 سالگی اداره خانه و مراقبت از خود برای او دشوار شد.

دفتر اسناد رسمی وظایف مددکاران اجتماعی را ندارد، اما شرایطی وجود دارد که عبور از آن دشوار است. سردفتر با اجازه زن، پسرش را صدا کرد و از سختی های زندگی اش گفت و با رفتاری انسانی به سراغش رفت و مرد نزد مادرش آمد. حالا دوباره در همان شهر زندگی می کنند. آنها اغلب برای مشاوره در مورد مسائل حقوقی و ملکی یا صرفاً برای صحبت به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.

منشور اخلاقی وبلاگ نویسان حوزه سردفتران و دفتریاران تصویب گردید؟

متن منشور اخلاقی سردفتران و دفتریاران وبلاگ نویس به این شرح است:

استمرار و تاثیر گزاری فعالیت های حوزه مجازی سردفتران و دفتریاران با رویکرد قانون گرایی، اخلاق محوری، و پایبندی به مبانی علمی و استفاده بهینه از فضای گفتمان موجود در بستر فضای سایبری ضرورت پایبندی اهالی این حوزه به مجموعه ای گزیده از گزاره های اخلاقی را ایجاب می کند.

لذا مجموعه مجازی سردفتران و دفتریاران فعال در فضای سایبری مواردی را به شرح ذیل به عنوان الگوی فعالیت های خود در عرصه سایبری قرار می دهد تا این مبانی در راستای اعتلای حرفه سردفتری، منشا رشد وپیشرفت علمی وعملی موثر باشد. سردفتران و دفتریاران فعال فضای مجازی در عرصه اینترنت که ملتزم به این منشور اخلاقی می باشند برای تحقق اهداف فوق اصول ذیل را سرلوحه تلاش های خود قرار خواهند داد :

1- پایبندی به اصول، مبانی و قوانین مدون در حوزه فضای سایبری در کشور جمهوری اسلامی ایران

2- پایبندی به اصول و مبانی اسلامی، عرفی و اخلاقی حوزه وبلاگ نویسی

3- التزام به صیانت از شان، حیثیت و جایگاه سردفتری و دفتریاری و شئون مترتبه

4- رعایت اصول گفتمان منطقی و انتقاد سازنده در چارچوب اخلاق و موازین اسلامی

5- امانت داری، صداقت و سلامت قلم

6- اجتناب از هرگونه افترا و توهین

7- التزام به ذکر منبع در مطالب منتشره و رعایت مستندنگاری و اصول و ضوابط حاکم بر نگارش مستند در کلیه مطالب و نوشته ها

بیان ایرادات بخشنامه سازمان ثبت در خصوص جمع آوری دستگاههای POS غیر مرتبط

ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سلام علیکم – احتراما باستحضار میرساند برابر بخشنامه شماره 71786/91 – 17/4/1391 که جدیدا ابلاغ شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند دستگاههای pos غیر متصل به سامانه پرداخت الکترونیکی را جمع آوری نمایند و دلیل آن عدم امکان نظارت سازمان بر حق التحریر وصولی دفاتر اسناد رسمی بیان گردیده است بنا بدلایلی که ذیلا معروض میدارد بخشنامه مذکور نیاز به رسیدگی و تجدید نظر دارد:

1- ناگفته پرواضح و مسلم است که انتقال هرمقدار وجوه از طریق شبکه شتاب بمنزله تامین دلیل قطعی و غیر قابل کمترین خدشه بر انتقال یافتن وجه ، مقدار و زمان آن ، شماره حساب مبدا (پرداخت کننده) و شماره حساب مقصد (دریافت کننده) میباشد با این اوصاف طرح موضوع عدم امکان نظارت سازمان بر وجوه دریافتی از طریق دستگاههای pos  غیر متصل با سامانه پرداخت الکترونیکی صحیح و منطقی نمی تواند باشد و هر مرجع ذیصلاحی می تواند هر زمان که نیاز باشد نسبت به رسیدگی و کنترل وجوه  انتقال یافته اقدام نماید. انتظار طبیعی آن بود که سازمان بدلیل آنچه گفته شد از دریافت وجوه مربوط به خود سردفتر از طریق هر دستگاهی از شبکه شتاب استقبال نموده و آن را مورد تشویق قراردهد.

2-چنانچه بهر دلیل نظر سازمان بر عدم وصول حق التحریر دفاتر از طریق دستگاههای مذکور باشد (صرفنظر از مفاد بند سوم این نامه) لازم بود وصول حق التحریر از آن طریق ممنوع م یشد نه اینکه دستور جمع آوری دستگاههای pos  صادر میگردید همچنانکه استحضار دارید ترویج استفاده از دستگاههای pos از تکالیف دولت مقرردر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و مفاد بخشنامه صادره با مضمون و روح قانون برنامه توسعه در تضاد میباشد و دفاتر اسناد رسمی غیر از وصول وجوهات مربوط به  حق التحریر، بسیاری امور بانکی دیگر خود را نیز از قبیل دریافت صورتحساب ، اطلاع از موجودی حساب ، واریز قبوض آب و برق و گاز و تلفن ، شارژ کارت بنزین و تلفن ،انتقال وجوه شخصی از یک حساب به حساب دیگر و غیره را از طریق دستگاههای مذکور انجام میدهند که امور مذکور هیچ ارتباطی به تکالیف قانونی و وظایف سازمانی ندارد، در زمانیکه هر کدام از اصناف و کسبه جزء در هر کوی و برزنی ، برخوردار از دستگاههای متعدد pos  میباشند سلب چنین حق و اختیاری از سردفتر اسناد رسمی امری شایسته و منطقی نیست.

3-رای شماره 196 مورخ 3/4/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشته است : «با عنایت به اینکه حق‌التحریر برابر مقررات مربوط متعلق حق سردفتر اسناد رسمی ‏است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط ، شخص مزبور متمکن از نحوه نگهداری و ‏برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می‌باشد، بنابراین وضع قاعده آمره مبنی بر الزام ‏سردفتر اسناد رسمی به افتتاح حساب قرض‌الحسنه در شعبه بانک ملی به منظور واریز ‏حق‌التحریر اسناد رسمی در حساب مزبور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و ‏املاک کشور است...» با عنایت به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری : «پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.» لذا بنظر میرسد موضوع در صدور بخشنامه مورد توجه قرار نگرفته است و الزام سران دفاتر اسناد رسمی به نحوه وصول آن قسمت از وجوهی که حق التحریر یا تحت هرعنوان دیگری درآمد دفترخانه محسوب میشود بر خلاف مفاد رای مورد اشاره دیوان عدالت اداری میباشد.

4-علاوه بر آنچه گفته شد دستگاههای خودپرداز غیر مرتبط دارای مزایای بسیاری نیز در جهت استفاده هر چه بهتر از سامانه پرداخت الکترونیک میباشد که ذیلا جهت مزید استحضار به مواردی اشاره میشود:

الف. در مواردیکه سامانه پرداخت الکترونیک قطع میباشد در اکثرموارد سایر دستگاههای pos  قطع نمیباشند این موضوع موجب میشود دریافت وجوه نه تنها با مشکل مواجه نشود بلکه با همان روش دستگاه pos درقبال رسید بانکی وصول شود.

ب‌.  معمولا در اسناد معاملات هرکدام از متعاملین میخواهند سهمی خود از هزینه تنظیم سند را پرداخت نمایند واز پرداخت هزینه طرف مقابل خودداری میکنند حال اینکه واریزیهای هزینه  اسناد با یک تراکنش وصول میشود و یک رسید برای تمامی وجوه صادر میگردد لیکن دستگاه pos غیر متصل این امکان را فراهم میسازد که سهمی هرکدام از خریدار و فروشنده از کارت خودش واریزشده و برای هرکدام نسبت به مبلغ پرداختی رسید اختصاصی داده شود.

ت‌.  در بسیاری موارد مشاهده میشود پرداخت کننده برای پرداخت تمامی وجوه که باید بپرازد در یک کارت موجودی کافی ندارد و دو یا چند کارت ارائه مینماید در اینگونه موارد نیز وصولیها توسط pos  غیر متصل وصول میشود و سپس با یک تراکنش وجوه مربوطه از طریق سامانه پرداخت واریز میگردد.

ث‌.  سامانه پرداخت الکترونیک تاکنون بدلیل اشکالات عدیده موفق به جلب اعتماد کافی سران دفاتر اسنادرسمی نشده و  همواره این نگرانی موجود است که قسمتی از وجوه وصول نشود یا بجای واریز به حساب سردفتر به حساب خزانه واریز گردد و در صورت وصول نیز واریز وجوه دریافتی به حساب سردفتر با تاخیر چند روزه صورت گیرد در حالیکه دستگاههای pos باصطلاح غیر متصل ، بصورت آنی وجوه را به حساب سردفتر واریز مینمایند وسردفتر میتواند فورا از واریزمبلغ مطمئن شده و با اطمینان خاطر اقدام به ثبت سند نماید.

نظر به مراتب فوق استدعا دارد دستور فرمائیدنسبت به موضوع مجددا رسیدگی شده و  از بخشنامه شماره  71786/91 – 17/4/1391 رفع اثر نمایند.

هیات مدیره  جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

به نقل از سایت جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی